نقيب الإعلاميين يرد على الدعوى القضائية من رامز جلال

رد نقيب الإعلاميين المصريين، طارق سعدة، على الخطوة التي اتخذها الفنان ومقدم البرامج المصري رامز جلال، بإقامته دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار النقابة، بمنع ظهوره في الإعلام المصري.

وكانت نقابة الإعلاميين في مصر، قد قررت منع ظهور رامز جلال على أي وسيلة إعلامية تُبث داخل البلاد.

وقال نقيب الإعلاميين طارق سعدة، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن القرار "لم يُتخذ ضد برنامج رامز، وإنما ضد رامز نفسه، فالنقابة مختصة بالعنصر البشري، أي المذيع أو المراسل أو المعد، أو غيرهم من العاملين في المجال الإعلامي".

ووضح سعدة وجهة نظر النقابة بالقول: "لا يمكن لشخص ما أن يركب سيارة ويبدأ قيادتها دون الحصول على رخصة، وهذا بالضبط موقفنا من رامز، فهو غير مقيد بنقابة الإعلاميين".

وفي الوقت نفسه، أوضح أنه لا يمكن لرامز أن ينال عضوية نقابة الإعلاميين، وإنما يمكنه الحصول على تصريح، مضيفا: "لا بد أن يقنن أوضاعه، لأن القانون ينص على أن من يمارس النشاط الإعلامي دون أن يقيد في النقابة أو يحصل على تصريح، يمنع من الظهور".

من جانبه، رفع رامز، صباح الخميس، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار نقابة الإعلاميين رقم 11 لسنة 2020، بمنعه من ممارسة النشاط الإعلامي لحين تقنين أوضاعه بالنقابة.

وذكرت الدعوى التي أقامها المحامي أشرف عبد العزيز، وكيلا عن رامز، ضد نقيب الإعلاميين، أن "الفنان رامز جلال عضو نقابة المهن التمثيلية، التي وفقا لقانونها لا يعد نشاطا إعلاميا الأعمال التمثيلية التلفزيونية أو السينمائية أو المسرحية وكذلك الأعمال الترفيهية، علما بأن موكله يقوم بعمل ترفيهي لا يعد نشاطا إعلاميا ولا يخضع لقانون نقابة الإعلاميين"، حسب ما ذكرت صحيفة "الشروق" المصرية.

وردا على الدعوى، قال سعدة لموقع "سكاي نيوز عربية": "القضاء يكفل لنا حق الرد عليه، وسنوضح حيثياتنا في القرار، ونتحرك في هذا الاتجاه. سنلجأ للقضاء ونترك الحكم له".

أما في حال عدم وقف قناة "إم بي سي مصر" عرض البرنامج، فأكد سعدة أن "التعامل مع الأشخاص العاملين في الإعلام يعود إلى النقابة (الإعلاميين)، أما التعامل مع القنوات فيعود إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام".

واستطرد موضحا: "في حال لم يتم الالتزام بوقف عرض البرنامج، فسيتم إخطار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لاتخاذ الخطوات القانونية".

ولدى سؤاله عن الحالة التي يمكن للمجلس فيها أن يتراجع عن قراره ويسمح لرامز بالظهور على وسائل الإعلام، قال نقيب الإعلاميين في مصر، إن ذلك سيحدث عندما "يقنن رامز أوضاعه القانونية ويحصل على تصريح".

وتابع: "نحن نريد أن يعمل الناس جميعا بصورة قانونية. ليست لدينا مشكلة أو مشادات مع رامز أو غيره، نحن نتحرك ضد الأشخاص الذين تصلنا شكاوى بشأنهم من المجتمع المصري، ومؤسسات وأشخاص وهيئات عاملة، مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة، وبناء عليه تحركنا في هذا الاتجاه، لكن قبل أن نفحص عمل رامز وجدنا أنه غير مقيد في النقابة".