وزير العدل : المحامون شركاء رئيسيون للسلطة القضائية في إحقاق الحق وإرساء أسس العدالة

 أكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل أن دولة الإمارات تعزز منظومة الفرص المستقبلية للكوادر الوطنية والكفاءات وتعزز بناء القدرات ودخولها إلى القطاعات الحيوية ذات القيمة المضافة، من خلال العمل على دعم خريجي كليات القانون، مشيراً إلى أن مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية تعد من القطاعات المهمة التي تدعم خطط الإمارات المستقبلية، وتحقيق مستهدفات المئوية".

وقال معاليه خلال ترؤسه - جلسة بعنوان " فرص وظيفية للمواطنين في قطاع المحاماة والاستشارات القانونية" ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2022 بمشاركة ممثلين عن الجهات المعنية وهي وزارات الموارد البشرية والتوطين، والمالية، والمجالس التنفيذية، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس"، والدوائر المحلية المعنية بالموارد البشرية -.. "إن المحامين شركاء رئيسيون للسلطة القضائية في إحقاق الحق وإرساء أسس العدالة، وسنعمل على التنسيق والتعاون مع الشركات والمؤسسات لدعم المحامين المواطنين".

وأكد معاليه أن عدد المحامين 1455 محامياً، وأن هناك 953 مكتب محاماة على مستوى الدولة".

وشدد على أهمية دور المحاماة في المجتمع باعتبارها أحد العناصر التي ترتكز عليها العدالة، وأن المحامين الشركاء الأساسيون في تقديم الخدمة العدلية.

وتُعد الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات اللقاء الوطني الأكبر من نوعه والمنصة الوطنية الجامعة، لتوحيد العمل الحكومي كمنظومة متكاملة على المستويين الاتحادي والمحلي، وتستعرض حصيلة ما تم تحقيقه خلال الأعوام السابقة، وكافة الجهود والبرامج التي تم إنجازها لتحقيق رؤية الدولة وتوجهات قيادتها، وتناقش الأهداف المحددة للسنوات العشر المقبلة، والخطط والاستراتيجيات التي تشكل حجر الأساس لمئوية الإمارات 2071، بمشاركة أكثر من 500 شخصية وطنية من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.