نائب رئيس المجلس الوطني يحذر من حساب مزيف انتحل شخصيته على "تويتر"

حذّر حمد أحمد الرحومي، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، من التجاوب مع حساب مزيف عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ينتحل اسمه الثلاثي ويضع صورته الشخصية، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية في حق منشئي هذا الحساب وجميع المرتبطين به.

وأفاد، عبر تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بأنه رصد خلال الأيام الماضية وجود حساب يحمل اسمه وصورته، إذ تمت كتابة اسم المستخدم بترتيب الحروف الأبجدية باللغة الإنجليزية نفسه لحسابه الرسمي (h_alrahoomi) ، مع إضافة علامة "أندر سكور" في نهاية اسم المستخدم المزيف، ليصبح اسم الحساب المزيف (_h_alrahoomi)، ما يجعل المتابع يتوهم أنه صاحب الحساب خلافاً للحقيقة.

وطالب حمد الرحومي أفراد المجتمع بعدم الرد على هذا الحساب، لكونه ليس حسابه الرسمي، مع حظر التعامل معه أو مع أي حسابات غيرها لا تعود إليه، مثمناً حرصهم على التواصل معه ومتابعة أهم الموضوعات والمناقشات التي يطرحها، سواء تحت قبة البرلمان أو عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وسبق لحمد الرحومي أن سجل سابقة برلمانية بفوزه بعضوية المجلس للمرة الثالثة على التوالي عن إمارة دبي (2011-2015-2019)، حاصداً في تلك الدورات المركز الأول من حيث إجمالي عدد المصوِّتين من أعضاء الهيئة الانتخابية، نظراً إلى تفاعله الكبير من فئات المجتمع كافة.

من جانب آخر، حذر قانونيون من خطورة التجاوب مع حسابات مزيفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تنتحل أسماء شخصيات معروفة ومشهورة في الدولة، مشددين على أن الجهات المعنية لديها دوريات إلكترونية تجوب الفضاء الإلكتروني، وتتولى مهام متابعة الحسابات التي يتم إنشاؤها، واتخاذ الإجراءات القانونية، بالتعاون مع الجهات المعنية.

ووفقاً للقانون، فقد نصت المادة 11 من قانون مكافحة تقنية المعلومات رقم 5 لسنة 2012 على أنه "يعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة، والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم، ولا تتجاوز مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى لنفسه أو لغيره بغير حق على مال منقول أو منفعة أو على سند أو توقيع هذا السند، وذلك بالاستعانة بأي طريقة احتيالية، أو باتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات".

وأوضحت المحامية عبير الدعماني أنه مع انتشار استخدام العديد من الأشخاص للحسابات الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإخفاء هويتهم أو تجنب الملاحقة القانونية، فإن القانون الإماراتي تصدى لذلك عبر قوانين تفرض عقوبات على أصحاب هذه الحسابات.

وأكدت المحامية هدية حماد ضرورة أن يحكِّم المتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي عقولهم، قبل المشاركة في الحسابات المزيفة، أو التجاوب مع مستخدميها، مشيرةً إلى ضرورة اللجوء إلى الجهات المعنية، للشكوى من تعرُّض الفرد لأي حالة من حالات الخداع والاحتيال في هذا المجال، لتتمكن السلطات المختصة في الدولة من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء المحتالين.