مريم المهيري تؤكد أهمية مواصلة الجهود العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاعي الغذاء والمياه

شاركت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي اليوم في أعمال اجتماع وزراء الزراعة والغذاء في مجموعة العشرين والتي عقدت افتراضيا بالرياض.

وأكدت معاليها - في كلمتها خلال الاجتماع - أهمية مواصلة الجهود العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بقطاعي الغذاء والمياه في مختلف أنحاء العالم وضرورة التعاون المشترك من أجل الوصول لحلول عملية من خلال العديد من الأدوات والممكنات، وعلى رأسها التكنولوجيا الحديثة التي تمتلك العديد من الحلول لتعزيز قطاعي الغذاء والمياه في المناطق الأكثر تأثرا في العالم.

و ناقش وزراء الزراعة والغذاء بقمة مجموعة العشرين تحديات الأمن الغذائي والمائي خلال وبعد وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" من خلال التركيز على عدد من القضايا الحيوية على رأسها التجارة الحرة والاستثمارات الخاصة بالزراعة وفقد وهدر الغذاء، ودور التكنولوجيا في القضاء على الجوع في العالم.

و تطرقت القمة إلى النمو المتزايد لسكان العالم و تحولهم إلى المناطق الحضرية، وتأثير ذلك على ملف الأمن الغذائي والمائي ورفاهية المجتمعات في مختلف دول العالم.

و سلطت القمة الضوء على النمو الاقتصادي وقدرة الدول على التعامل مع التحديات البيئية والصحية، بما في ذلك الكوارث الطبيعية، وتأثر التنوع البيولوجي، والأمراض.

و قالت معالي مريم المهيري: "بحلول عام 2050 ستحتاج منظومات الغذاء في العالم إلى إطعام أكثر من 9 مليارات شخص وهو ما سوف يتطلب زيادة الإنتاج لتلبية الطلب الذي سيزيد بنسبة 60% عما هو عليه اليوم" .. مشيرة إلى أن ضمان التغذية المناسبة لكل أفراد المجتمعات، وتوفير المياه والتأكد من سلامتها لهذا العدد المتزايد من الناس خلال فترات تغير المناخ والجفاف وزيادة التصحر يعد أهم التحديات الكبرى التي ستواجه العالم، وهي التحديات التي تفاقمت بالفعل بسبب جائحة كوفيد 19".

و أضافت : "أكد الوزراء المشاركون خلال اجتماع مجموعة العشرين التزام الحكومات بتنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 إلى جانب الالتزام بالتعاون الكامل من أجل تعزيز أنظمة الزراعة والغذاء والمياه التي تتسم بالمرونة والاستدامة.

و أوضحت أن أنظمة التجارة التي تتسم بالمرونة والشفافية و تتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية تعزز القدرة على التنبؤ بالأسواق، وتزيد من ثقة الأعمال التجارية، وتسمح بالتدفق الحر لتجارة المنتجات الغذائية والزراعية.. مؤكدة أن تعزيز إنتاج وتدفق تلك المنتجات ركيزة أساسية للأمن الغذائي العالمي.

وناقش اجتماع مجموعة العشرين العديد من القضايا الأساسية فيما جدد وزراء الزراعة والغذاء المشاركون تأكيد الالتزامات التي تم التعهد بها في البيان المنبثق عن أعمال القمة الماضية في 21 أبريل 2020، حينما تم الاتفاق على التعاون الوثيق واتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز منظومة الغذاء العالمية.

و شهد الاجتماع تجديد التزام الوزراء بوفاء حكوماتهم بتحقيق أهداف الأمم المتحدة السبعة عشر للتنمية المستدامة، مع التأكيد على أن تسهيل التجارة وحركة البضائع عبر الحدود هي أساس لتلبية احتياجات الأمن المائي والغذائي في العالم.

كما ناقش الاجتماع سبل مواجهة أزمة "كوفيد 19" وجرى استعراض الخسائر البشرية والاقتصادية للوباء، والتأثير بعيد المدى الذي لحق بالأمن الغذائي ونظم التغذية في العالم.

و أعلن الوزراء المشاركون عزمهم تعزيز خدمات المياه في بلدانهم من خلال تطهيرها والتأكد من خلوها من الملوثات لمواجهة الوباء و دعوا المنظمات الدولية إلى مواصلة أعمال الرصد والإبلاغ عن آثار الوباء وتقديم المشورة بشأن تدابير الطوارئ وطرح توصيات بشأن تعزيز الأمن الغذائي العالمي من أجل تعزيز مرونة تلك المنظومة واستدامتها.

و سلط الوزراء الضوء على أهمية الالتزام بنهج "الصحة الواحدة" الذي يدرك أن صحة الناس مرتبطة ارتباطا وثيقا بصحة الحيوانات والبيئة، وطالبوا بتطبيق آليات قوية لرصد الأمراض التي يكون الحيوان مصدرها و الوقاية منها واكتشافها ومكافحتها بالإضافة إلى وضع مبادئ توجيهية دولية قائمة على العلم بشأن إجراءات السلامة والصحة تكون أكثر صرامة لمكافحة تلك الأمراض.

وأقر وزراء الزراعة والغذاء لمجموعة العشرين في ختام إجتماعهم الافتراضي بأهمية تكثيف الجهود لتحقيق الأمن الغذائي المستدام وتفعيل أدوات أكثر مرونة لإدارة المياه، فضلا عن تعزيز التعاون مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين لتحقيق الأهداف المشتركة.

و أعرب الوزراء عن امتنانهم لليابان على جهودها في رئاسة مجموعة العشرين في عام 2019، وتوجهوا بالشكر إلى المملكة العربية السعودية على قيادتها لمجموعة العشرين لهذا العام وعبروا عن امتنانهم لإيطاليا وتمنوا لها التوفيق والنجاح في رئاستها لمجموعة العشرين في عام 2021.