لجنة بـ "الوطني الاتحادي" تواصل مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن حماية الشهود

واصلت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية بالمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها المنعقد اليوم عن بعد عبر تقنية المؤتمرات المرئية "الفيديو كونفرنس" مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن حماية الشهود والذي أدخلت عليه بعض التعديلات في الجدول المقارن للمشروع.

ترأس اجتماع اللجنة معالي الدكتور علي راشد النعيمي بحضور أعضاء اللجنة سعادة كل من : ناصر محمد اليماحي مقرر اللجنة، ومحمد أحمد اليماحي، وعبيد خلفان السلامي، وسهيل نخيرة العفاري، ويوسف عبدالله البطران.

وأفاد معالي الدكتور علي النعيمي رئيس اللجنة بأن الحكومة ارتأت اقتراح هذا المشروع انطلاقاً من سعيها لتحقيق مجتمع آمن وقضاء عادل، عن طريق وضع تشريع يكفل الحماية للشهود في الدعاوى الجزائية، ويعمل على تشجيع الشهود، والمصادر السرية على الإدلاء بأقوالهم، وتوفير الضمانات اللازمة لتحقيق الحماية لهم، ويكفل لمنتسبي القوة القيام بواجباتهم على أكمل وجه لخفض نسبة الجريمة، وبما يتحقق معه تفعيل دور المشاركة المجتمعية في الكشف عن الجرائم، ولتلبية متطلبات الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها الدولة.

وقال معالي الدكتور علي النعيمي إن لجنة شؤون الدفاع واصلت مناقشة بنود مشروع القانون، واطلعت خلال الاجتماع على الأوراق الفنية للمشروع، وناقشت وعدلت على بعض البنود، لافتاً إلى أن اللجنة سوف تستكمل مناقشة باقي بنود مشروع القانون خلال اجتماعها القادم.

من جهته ذكر سعادة ناصر اليماحي أن مشروع القانون حسب المذكرة الايضاحية الواردة للمجلس، يهدف إلى تفعيل دور المشاركة المجتمعية في الكشف عن الجرائم، وحماية الشهود والمجني عليهم والمبلغين والخبراء والمصادر السرية وأفراد أسرهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم ومن تقرر الجهة القضائية حمايته من أي تهديد يحيط بأي منهم أو اعتداء أو انتقام أو ترهيب، ووقاية المجتمع وخفض نسبة الجريمة.

ويتناول مشروع قانون حماية الشهود والذي يتضمّن /29/ مادة، تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، بالإضافة إلى بيان أهداف القانون ونطاق سريانه، والأحكام المتعلقة بإنشاء برنامج وحدة الحماية، ومهام وإلتزامات السلطة المختصة، والأحكام المتعلقة بمعايير وإجراءات القبول في برنامج الحماية، وتدابير مؤقتة لحين صدور قرار القبول في برنامج الحماية، والمحكمة المختصة وبتوقيع ومضمون وثيقة الحماية، وتدابير الحماية التي تتخذها السلطة المختصة وبالتزامات الجهة القضائية، وإعلان المشمول بالحماية بالأوراق القضائية، وتدابير الحماية أمام الجهة القضائية، وبإنهاء برنامج الحماية، وعدم افشاء معلومات برنامج الحماية، فضلا عن الأحكام المتعلقة بالعقوبات والتعاون مع الجهات ذات الصلة، والسجل، وسرية المعلومات والأحكام الختامية المتعلقة بإصدار اللائحة التنفيذية وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.

وقال سعادة ناصر اليماحي إن اللجنة قررت استكمال مناقشة بنود مشروع القانون في اجتماعها القادم مع ممثلي الحكومة وذلك في سياق إعداد تقريرها بشأن مشروع القانون، ليتم بعدها اعتماد الجدول المقارن والتقرير النهائي ليرفع إلى المجلس لمناقشته .