لجنة بالوطني الاتحادي تعتمد تقريرها بشأن توصيات المجلس حول سياسة وزارة الطاقة

اعتمدت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعادة محمد علي الكمالي رئيس اللجنة، تقريرها بشأن توصيات المجلس التي تبناها خلال مناقشة موضوع "سياسة وزارة الطاقة" في جلسته العاشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها بتاريخ 19 فبراير الماضي.

وناقشت اللجنة الموضوع ضمن ثلاثة محاور هي ..استراتيجية الوزارة في تعزيز أمن الطاقة المتجددة، والتحديات التي تواجه المجتمع في فرص الحصول على الطاقة المتجددة، والمشاريع والاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة.

وتبنى المجلس خلال مناقشة الموضوع بحضور معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة عددا من التوصيات قرر إعادتها إلى لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية لصياغتها وإضافة ملاحظات الأعضاء عليها، وإعادتها للمجلس لرفعها للحكومة.

وأكدت التوصيات أهمية وضع سياسة متكاملة لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لاستدامة وأمن الطاقة المتجددة مع مراعاة تحقيق الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 والتي أشارت إلى الاعتماد على الطاقة النظيفة بنسبة 27% بحلول عام 2021، ومواءمة البرامج والمشروعات ومراقبة إنجاز الأهداف الاستراتيجية المشتركة في الطاقة المتجددة، بين الوزارة والاستراتيجيات الوطنية المستقبلية خاصة الاستراتيجية الوطنية لاستشراف المستقبل، ومئوية الإمارات 2071، والاستراتيجية الوطنية للابتكار للوصول إلى تحقيق استراتيجية الطاقة 2050.

وشددت التوصيات على ضرورة العمل على إعداد تشريع يتعلق باستخدامات الطاقة المتجددة والاستثمار فيها واستدامتها وفقا للمعايير الدولية المتبعة، والتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي لتعزيز البحث العلمي في قطاع الطاقة المتجددة، من خلال إعداد برامج دراسات أكاديمية وتخصصية لتدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية المتخصصة في قطاع الطاقة المتجددة بما يسهم في مستهدفات الدولة لرؤية 2021 واستراتيجية الطاقة 2050، وعلى أهمية بناءً برامج للشراكة مع القطاع الخاص وتعزيز الشراكات مع الهيئات المحلية بهدف تشجيع الاستثمار الخاص في الطاقة المتجددة مع مراعاة أن تتضمن هذه البرامج المحفزات اللازمة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال، وإعداد خطط وبرامج عمل لتشجيع الابتكار في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، من خلال تطوير الصناعات المرتبطة بهذا القطاع، وتعزيز الأبحاث التطبيقية المتعلقة بتكنولوجيا الطاقة المتجددة والاستفادة من تجارب الشركات الخاصة ذات العلاقة في تطوير هذه الابتكارات، وتبني مبادرات وبرامج توعوية لنشر ثقافة استخدام الطاقة الشمسية في المنازل والمباني وأهمية استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتضمين ذلك في المناهج التعليمية بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية.

واشتملت التوصيات على ضرورة وجود نسب محددة من المواطنين للعمل في قطاع الطاقة المتجددة والعمل على ضمان الالتزام به لما له من انعكاسات استراتيجية وأمنية على مستقبل قطاع الطاقة المتجددة.

حضر الاجتماع سعادة كل من عفراء راشد البسطي مقررة اللجنة، وفيصل حارب الذباحي، ومطر سهيل علي الظاهري، وعائشة ليتيم، وخالد علي الفلاسي، وجمال الحاي أعضاء لجنة شؤون التقنية.

وقال سعادة محمد الكمالي رئيس اللجنة، إن اللجنة ناقشت اليوم أيضاً خطة عملها بشأن موضوع الخدمات المقدمة من شركة الاتصالات وأدخلت عليها التعديلات اللازمة واعتمدتها تمهيداً للشروع في تنفيذها.

وأفاد سعادة الكمالي أن اللجنة اطلعت على محاور الموضوع وخطة عملها تضمنت استعراض الدراسة التحليلية حول الموضوع العام إضافة إلى الاطلاع على دراسة مقارنة حول خدمات الاتصالات والإنترنت، وإبداء الملاحظات حولها، وتحديد المعلومات والاستفسارات التي تود اللجنة طلبها من الجهات المحلية والحكومية.

وتستهدف اللجنة استضافة ممثلي مجموعة من الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية ومختلف قطاعات ومؤسسات المجتمع المدني للاطلاع على ملاحظاتها عن الموضوع ولتعزيز تلك الملاحظات بالأدلة والشواهد الواردة من مخرجات المناقشة مع هذه الجهات .

كما ركزت خطة عمل اللجنة على دعوة حضور الجهات المعنية والمختصين والشركاء الاستراتيجيين للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ، وعقد حلقة نقاشية واجتماع للاطلاع على نتائج تقرير الحلقة النقاشية ولقاء الجهات المعنية، والتعرف على الصعوبات والتحديات التي تواجه المعنيين بالموضوع.