"لجنة المرافق العامة" بالوطني الاتحادي تعتمد تقريرها بشأن مشروع قانون "تنظيم السكك الحديدية"

اعتمدت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته بمقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة سعادة عائشة سالم بن سمنوه رئيسة اللجنة، تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم السكك الحديدية.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: أحمد محمد مبارك الحمودي "مقرر اللجنة لهذا الاجتماع"، وسعيد بن خلفان الكعبي، ومطر حمد مطر عميرة الشامسي.

وقالت سعادة عائشة سالم بن سمنوه إن اللجنة اعتمدت تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم السكك الحديدية، بعد إدخال عدد من التعديلات عليه، وتم رفعه لرئاسة المجلس لمناقشته في إحدى الجلسات المقبلة، مشيرة إلى أنه تم الاطلاع على الجدول المقارن لمشروع القانون، وإدخال بعض التعديلات عليه.

وأضافت أن مشروع القانون أصبح جاهزا للمناقشة في المجلس، بعد التوافق على مواده مع ممثلي الحكومة، لافتة إلى ان اللجنة ناقشت مواده مع المعنيين من ممثلي الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، وتعرفت على آراء وملاحظات ومقترحات ممثلي الجهات المحلية الذين اجتمعت معهم بشأن مواد مشروع القانون وهم دائرة النقل بأبوظبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وهيئة الطرق والمواصلات بالشارقة.

ويهدف المشروع إلى توفير خدمات سكك حديدية تسهل التشغيل البيني مع أصول السكك الحديدية والخدمات النظيرة لها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتحقيق مستوى سلامة إنشائية وتشغيلية للسكك الحديدية الاتحادية وفقا لأحكام القانون والمعايير المعتمدة، وتشجيع ودعم استخدام وتطوير السكك الحديدية الاتحادية في الدولة لأغراض نقل البضائع أو الركاب أو كليهما، وتشجيع ودعم ونشر معايير حماية البيئة والتطوير المستدام.