" تنمية المجتمع" تعلن حزمة خدمات استباقية وأنظمة رقمية لجميع المتعاملين

أعلنت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع عن حزمة إجراءات تيسيرية جديدة اتخذتها الوزارة في مراكز سعادة المتعاملين وتقديم الخدمة للجمهور على مستوى الدولة والتي تأتي في سياق التزام الوزارة بمبادئ استمرارية ومرونة تقديم الخدمات الحكومية خلال الأحداث الطارئة انطلاقا من توجيهات حكومة الإمارات لتحقيق الاستفادة القصوى للمتعاملين مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في ظل الإجراءات المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19.

وكشفت معاليها عن خدمات استباقية وفرتها الوزارة لجميع متعامليها استنادا إلى وسائل تقنية مبتكرة وتحقيقا لتوجهات الحكومة الذكية إضافة إلى قرار تأجيل التحديث الدوري لبيانات المستفيدين من الضمان الاجتماعي ولمتعاملي الوزارة من مختلف الفئات .....موضحة معاليها أن خدمات الوزارة الاستباقية تتيح للمتعاملين قدر الإمكان البقاء في منازلهم والوصول إليهم بوسائل متعددة لإنجاز متطلباتهم وإتمام إجراءات الحصول على الخدمات التي يحتاجونها منها التواصل عبر الهاتف وتطبيقاته المختلفة ونظام "البلوكشين" ونظام المحادثات الفورية وذلك لضمان تحقيق استجابة آنية لمتطلباتهم وإنجاز الخدمات على وجه السرعة.

وأشارت معالي حصة بنت عيسى بوحميد إلى أن جهود الوزارة في إطار الحرص على استمرارية ومرونة تقديم الخدمات الحكومية في هذه المرحلة تركز على تعزيز استخدام الهوية الرقمية للمتعاملين بتفعيل الطلبات عن بعد وتقليل استلام المستندات المطلوبة مع الالتزام التام بالمرونة الواجبة في خدمات تحديث البيانات الدورية وخدمات التجديد لمختلف فئات المتعاملين "كبار المواطنين وأصحاب الهمم والأسر المنتجة والجمعيات ذات النفع العام والشباب المقبلين على الزواج".

وأكدت معاليها إنجاز الوزارة تفعيل قنوات تواصل جديدة لضمان الاستجابة الآنية لطلبات المتعاملين إضافة إلى برامج تقنية مرئية متطورة مع تركيز الاعتماد على الوثائق الرقمية عوضا عن الورقية وأخذ الاحتياطات الإدارية والفنية اللازمة والواجبة في مراكز الخدمة بتعزيز كفاءة إجراءات الوقاية والسلامة والتوعية المستدامة للمتعاملين بالإجراءات وتشجيعهم على استخدام الأنظمة الذكية للحصول على الخدمات بسرعة وجودة فائقة.

ومن جانبه أكد سعادة ناصر إسماعيل الوكيل المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية أن الوزارة تعتمد نهجا مستداما لتطوير آلية تقديم الخدمات الإلكترونية والذكية بفكر استباقي وهي اليوم تواصل ذات النهج بجهود مضاعفة لمنح جميع المتعاملين والمستفيدين من خدماتها مزيدا من الإجراءات التيسيرية والخدمات النوعية التي تحقق التوجهات الحكومية الذكية وتلبي التطلعات التنموية بشكل تام.

وأفاد سعادته بأن الوزارة توقفت فعليا وبشكل كامل عن استلام الوثائق الورقية في مراكز سعادة المتعاملين التابعة لها واعتماد الوثائق الرقمية بدلا عنها ....مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الوزارة لتنظيم تدفق المتعاملين وإعفاء المزيد منهم لاسيما كبار المواطنين وأصحاب الهمم وسواهم من الفئات الأخرى من زيارة مراكز تقديم الخدمة كون الخدمات أصبحت تصلهم بصورة استباقية تجاوباً مع مبادئ الاستمرارية والمرونة في تقديم الخدمات الحكومية خلال الأحداث الطارئة.

وقال إن الوزارة عملت على تعزيز الهوية الرقمية للمتعاملين من خلال إنجاز الخدمات دون الحاجة لمستندات ورقية حيث بادرت الوزارة من أكثر من عام بتصديق شهادات "لمن يهمه الأمر" ووثائق أخرى إلكترونياً وفق تقنية "بلوك تشين" حيث تم حتى الآن تصديق 2919 وثيقة عبر "البلوكشين" والتي يجري توحيدها في نموذج واحد كخدمة تقدم بشكل تلقائي وترسل عبر البريد الإلكتروني ونظام الدردشة الفورية "شات بوت" الذي تلقى حتى اليوم 123344 رسالة ضمن خانة "المحادثة الذكية الفورية" إضافة إلى استخدام الوزارة برامج افتراضية عالية الجودة لتقييم الحالات لدى أصحاب الهمم ...لافتا إلى أنه لم يعد يطلب من المتعاملين أية أوراق ومستندات بحكم إنجاز الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية المختلفة بفاعلية وكفاءة عالية.

وذكر أن الخدمات في جميع المراكز التابعة للوزارة أصبحت تقدم من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للوزارة وحاليا هناك دعم تقني إضافي لإنجاز متطلبات المتعاملين عبر البريد الإلكتروني والهاتف حيث يتم التواصل مع المتعاملين هاتفيا وتوفير الخدمات لهم "عن بعد" وهو ما ينسجم مع هدف الوزارة لتقليل تدفق المراجعين وتنظيم أوقات زيارتهم للمراكز عبر نظام الانتظار الإلكتروني مشيراً إلى أن جهد الوزارة ينصب خلال الفترة الحالية على توعية المتعاملين بمختلف الوسائل المتاحة وتوجيههم نحو استخدام الأنظمة الذكية والبديلة للحصول على الخدمات مع السعي المستمر لتبسيط إجراءات الحصول على هذه الخدمات وتوفير أيسر السبل لمختلف الفئات المستفيدة.

ونوه سعادة ناصر إسماعيل حرص وزارة تنمية المجتمع على تعزيز كفاءة إجراءات الوقاية والسلامة في حال زيارة المتعامل وفق الدليل الإرشادي للمؤسسات العامة الصادرة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع والذي يحدد طرق وآليات التعامل مع مستجدات فيروس كورونا جنبا إلى جنب مع مجاراتها لمتطلبات وتوجيهات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث التزاما بالدليل الإرشادي لجاهزية استمرارية أعمال مؤسسات الدولة.