تمديد العمل بالتدابير الوقائية الحالية حتى مطلع شهر رمضان

قررت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي تمديد العمل بالتدابير الوقائية حتى مطلع شهر رمضان المبارك حيث أجمعت التوصيات المرفوعة إلى اللجنة على أهمية مواصلة العمل بتلك الإجراءات للتصدي لفيروس كورونا وحتى إشعار آخر

قررت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، تمديد العمل بالتدابير الوقائية التي تم اعتمادها من قِبل اللجنة بداية شهر فبراير الجاري، واستمرار تطبيقها حتى منتصف شهر أبريل 2021، وتحديداً حتى مطلع شهر رمضان المبارك، وذلك في ضوء نتائج عملية التقييم والرصد والمتابعة المستمرة وما أظهرته من فعالية تلك التدابير على مدار شهر فبراير، حيث أجمعت التوصيات المرفوعة إلى اللجنة من قِبل الجهات المعنية بالتصدي لفيروس كورونا المُستجد على أهمية مواصلة العمل بتلك الإجراءات وحتى إشعار آخر.

وأكدت اللجنة أهمية المرونة في اتخاذ القرار بشأن الإجراءات الوقائية وفقاً لما تقتضيه الحاجة، وأن التصدي لجائحة كوفيد-19 يمضي وفق خطة واضحة وأدوار محددة وبالتنسيق بين جميع الجهات المعنية، وأثنت اللجنة على الدور المؤثر للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع في تنسيق عمليات مكافحة الجائحة على مستوى الدولة، حيث يتواصل التنسيق وتبادل المعلومات والبيانات والنظر فيما تتطلبه مستجدات الموقف، داخلياً وعالمياً، من إجراءات وخطوات تضمن أعلى مستويات الحماية والسلامة للجميع من مواطنين ومقيمين وزوار.

وأشادت اللجنة بالوتيرة السريعة التي تسير بها حملات التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المُستجَد في دبي وعلى مستوى دولة الإمارات بتوجيهات ومتابعة القيادة الرشيدة، حيث تجاوز عدد الجرعات التي تم تقديمها حتى الخميس 25 فبراير 5.8 ملايين جرعة، فيما تخطى عدد الفحوصات 30 مليون فحص في عموم الدولة، وهي من أعلى المعدلات في العالم بالنسبة لعدد السكان سواء من ناحية جرعات اللقاح المُقدمة أو عدد الفحوصات، ما يبرهن قوة منظومة الرعاية الصحية في دولة الإمارات والتزامها بتوفير أفضل أشكال الدعم لكافة مكونات المجتمع، ويبرز قدرتها على التصدي بكل كفاءة لأحد أخطر الأوبئة التي واجهها العالم في تاريخه الحديث.

وفي ضوء القرار الجديد، فسيتم تمديد العمل بالإجراءات التي تم الإعلان عنها وتطبيقها اعتباراً من 2 فبراير الجاري، حيث ستبقى تلك الإجراءات سارية حتى مطلع شهر رمضان المبارك، وتشمل:

- الاستمرار في خفض الأعداد في دور السينما والأنشطة والفعاليات الترفيهية والرياضية داخل القاعات المغلقة بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية للمكان مع تعزيز الإجراءات الوقائية

- عدم تجاوز أعداد زوار مراكز التسوق ونزلاء الفنادق ومستخدمي أحواض السباحة والشواطئ الخاصة في المنشآت الفندقية نسبة 70% من الطاقة الاستيعابية للمكان

وحذّرت اللجنة العليا من التهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية، مؤكدة أن تلك الإجراءات تمثل الدرع الواقي والضمانة الوحيدة في مواجهة أحد أكثر الأوبئة حدة وأعمقها تأثيراً على كافة المستويات الصحية والاجتماعية والاقتصادية، في حين يبقى تعاون المجتمع بجميع شرائحه ومكوناته في التصدي لهذا التحدي الكبير والالتزام بتطبيق الخطوات والتدابير المُوصى بها في كل المواقع، سواء على المستوى الشخصي أو المؤسسي، بمثابة الركيزة الأساسية لكل الجهود الرامية إلى عبور تلك الأزمة بسلام، وتظل سرعة التعافي من تبعاتها مرهونةً بمدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية.

إلى ذلك، أوضحت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي استمرار خدمة الخط الساخن "901" وكذلك خدمة "عين الشرطة"، ضمن التطبيق الذكي لشرطة دبي، لتلقي البلاغات حول المخالفات سواء كانت من جانب الأفراد أو المؤسسات أو أي جهة لا تلتزم بالإجراءات الموضَّحة.