تحديث قائمة المنتجات الدوائية شبه المراقبة لتصل إلى 111 صنفاً

أصدر معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع قراراً وزارياً رقم (124) لعام 2022 في شأن تحديث قائمة المواد والمنتجات شبه المراقبة، يقضي بإضافة الصنف الدوائي «بريكسبيبرازول» Brexpiprazole، الذي يُستخدم لعلاج الحالات العقلية مثل الاكتئاب والشيزوفرينيا، وهو يعمل في الدماغ لتغيير كيفية تأثير بعض المواد الكيميائية على المرضى إلى القائمة.

أصدر معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع قراراً وزارياً رقم (124) لعام 2022 في شأن تحديث قائمة المواد والمنتجات شبه المراقبة، يقضي بإضافة الصنف الدوائي «بريكسبيبرازول» Brexpiprazole، الذي يُستخدم لعلاج الحالات العقلية مثل الاكتئاب والشيزوفرينيا، وهو يعمل في الدماغ لتغيير كيفية تأثير بعض المواد الكيميائية على المرضى إلى القائمة.

ونصت المادة الثانية من القرار الوزاري، الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية على أن تنشر القائمة الكاملة والمحدثة للمواد والمنتجات الطبية شبه المراقبة متضمنة الصنف الدوائي الجديد، حيث ضمت القائمة المحدثة 111 صنفاً من المواد والأدوية لعدد من الشركات.

ونصت المادة الثالثة على أن يلغى أي حكم آخر يخالف أو يتعارض مع القرار، وأن ينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

قرار

كما حدد القرار الوزاري رقم (119) لسنة 2022 أسعار البيع للصيدليات والجمهور لـ 61 صنفاً دوائياً لمختلف الشركات العالمية والمحلية، وتم استثناء صنف دوائي واحد، يتم صرفه من دون وصفة طبية من التسعيرة، وتخفيض أسعار 23 صنفاً دوائياً، ورفع أسعار 27 صنفاً آخر، على أن يتم تطبيق خفض ورفع الأسعار بعد 30 يوماً من تاريخ صدور القرار، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه، فيما يتم تطبيق تحديد الأسعار اعتباراً من تاريخ صدور القرار.

كما أصدر معالي وزير الصحة القرار رقم (125) لسنة 2022 في شأن تحديد أسعار بعض المنتجات الطبية، والذي حدد أسعار البيع للصيدليات والجمهور لسبعة أدوية.

كما أصدر معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع قراراً وزارياً رقم (101) لعام 2022 بشأن تعديل المعايير الموحدة لترخيص مزاولي المهن الصحية، ونصت المادة الثانية من القرار على أن يعتمد تعديل المعايير الموحدة لترخيص مزاولي المهن الصحية على مستوى الدولة والصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2017، وتكون الصيغة النهائية للمعايير بعد التعديل، وأن يلغى أي حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار وأن ينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.