"بيئة أبوظبي" تناقش مع المعنيين قرار حظر استخدام معدة الصيد القراقير

عقدت هيئة البيئة – أبوظبي اجتماعا تنسيقا مع الجهات المعنية في إمارة أبوظبي لمناقشة تطبيق القرار الوزاري رقم 82 لسنة 2019 والخاص بحظر استخدام معدة الصيد القراقير في مياه الصيد الإمارة والذي أصدرته وزارة التغير المناخي والبيئة مؤخرا

ويبدأ تطبيق القرار في الأول من شهر مايو القادم وذلك في إطار خطة حماية شاملة لضمان تعافي مصايد الأسماك في إمارة أبوظبي وبناء على توصيات والدراسات وبرامج الرصد التي أجرتها الهيئة خلال السنوات الماضية.

وناقش الاجتماع الذي ترأسته سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام بالإنابة لهيئة البيئة وحضره معالي علي الأحبابي رئيس جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل وممثلون عن جمعية أبوظبي التعاونية لصيادي الأسماك وجمعية دلما التعاونية لصيادي الأسماك.. القرار وأوضح أدوار كل جهة في تطبيق بنوده.

وثمن معالي الأحبابي جهود الهيئة في حماية المخزون السمكي والضوابط التي وضعتها لإدارة المصايد السمكية في الإمارة لضمان الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية البحرية بما فيها إصدار القرارات التنظيمية مؤخرا والمتعلقة بإدارة مصائد الأسماك المنبثقة من توجيهات القيادة الرشيدة للدولة للمحافظة على البيئة البحرية والذي يتطلب تنفيذها قدرا كبيرا من التنسيق وتكامل الجهود بين الجهات المعنية كافة.

من جهتها أثنت الدكتورة شيخة الظاهري على جهود الجهات المعنية ودعمهم لتطبيق القرار الذي صدر بعد جهود مشتركة مع وزارة التغير المناخي والبيئة لتقييم وضع المخزون السمكي واستمرت عامين وذلك ضمن برنامج المصايد السمكية المستدامة لدولة الإمارات .. مشيرة إلى أن القرار سيساهم في الحفاظ على الثروة السمكية خاصة الأنواع القاعية التي تتعرض للاستغلال المفرط .. لافتة إلى أن الهيئة تنسق بشكل مستمر بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القرارات بكفاءة عالية.

وأكدت سعادتها دور الجهات المعنية في تنفيذ القرار وبشكل خاص جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل كأحد أهم الشركاء الاستراتيجيين للهيئة في هذا المجال وكجهة تنفيذية تشرف على تطبيق القوانين والقرارات واللوائح التنظيمية الاتحادية والمحلية وتفعيلها بما يضمن توفير الحماية للبيئة البحرية ومواردها الطبيعية.

من ناحيتها أكدت الجهات المعنية - خلال الاجتماع - مشاركتها في الجهود المبذولة لتنمية المخزون السمكي والبيئة البحرية ومن أهمها تعزيز المراقبة والضبط للمواقع البحرية والساحلية وحفاظا على البيئة البحرية ومن أجل استدامة الثروة السمكية لإمارة أبوظبي.

وتطرق الاجتماع إلى أهمية استمرار حملات تنظيف مختلف المواقع البحرية والساحلية في الإمارة لإزالة القراقير المهملة في قاع البحر والتي تم تقديرها في دراسة عام 2016 بمعدل أكثر من 10 قراقير لكل كيلومتر مربع والتي تؤدي إلى احتجاز الأسماك ونفوقها فيما يعرف بظاهرة "الصيد الشبحي" الذي يهدد المخزون السمكي ويؤثر سلبا على البيئة البحرية.

ويشمل القرار جميع مزاولي حرفة الصيد والمسجلين لدى الوزارة والمسموح لهم بإبحار قوارب الصيد من نوع " اللنشات" حيث يحظر حيازة أو استخدام معدات الصيد من نوع "القراقير" على الوسائل البحرية كافة في مياه إمارة أبوظبي إضافة إلى سحب كل القراقير المملوكة لهم من مياه الصيد التابعة لإمارة أبوظبي وذلك قبل موعد تطبيق القرار .. كما يشمل الحظر جميع اللنشات المسجلة لدى الوزارة ويستثنى من ذلك اللنشات المصرحة من قبل هيئة البيئة - أبوظبي لأغراض الأبحاث والدراسات العلمية