"الوطني الاتحادي" يعقد جلسته الثالثة 11 يناير

يعقد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس جلسته الثالثة من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السابع عشر، يوم الثلاثاء الموافق 11 يناير 2022 ، في " قاعة زايد " بمقر المجلس.

يناقش خلالها مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 م ، ويوجه ستة أسئلة إلى ممثلي الحكومة.

توجه سعادة عفراء بخيت العليلي سؤالا إلى معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم حول " التدريب الميداني والساعات التطوعية لطلبة مؤسسات التعليم العالي في الدولة "، وتوجه سعادة كفاح محمد الزعابي سؤالا إلى معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام حول " التأمين الصحي للمعلمين الجدد ".

كما سيتم توجيه أربعة أسئلة إلى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، منها سؤالان من سعادة صابرين حسن اليماحي حول " توطين الوظائف الإدارية والإشرافية في القطاع الخاص "، وحول " توحيد نظام الإجازات وساعات العمل بين القطاعين الخاص والحكومي "، وسؤالان من سعادة عبيد خلفان الغول السلامي حول " توطين منصب المدير التنفيذي في الشركات الحيوية في القطاع الخاص "، وسعادة ناعمة عبدالرحمن المنصوري حول " توطين مهنة مدققي الحسابات في الدولة ".

ويطلع المجلس على خمسة مشروعات قوانين وردت من الحكومة منها ثلاثة بصفة الاستعجال تم إحالتها من قبل معالي رئيس المجلس إلى اللجان المعنية، وهي : مشروع قانون اتحادي بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح، ومشروع قانون اتحادي بشأن رد الاعتبار أحيلا إلى لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الوكالات التجارية أحيل إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية.

وسيحيل المجلس مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم دور العبادة إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم /23/ لسنة 2021 بشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية إلى لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية.

ويطلع المجلس على رسالة صادرة بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوع " سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي "، كما يطلع على سبعة مراسيم باتفاقيات ومعاهدات دولية أبرمتها الحكومة.