«الهوية والجنسية» تبدأ إصدار النسخة الجديدة والمطورة من بطاقة الهوية الإماراتية

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عن إطلاق النسخة الجديدة والمطورة من بطاقة الهوية الإماراتية والبدء بإصدارها للمتعاملين وذلك ضمن مشروع الجيل الجديد من جوازات السفر الإماراتية وبطاقة الهوية الوطنية.

و أكد سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالإنابة أن إصدار الجيل الجديد من بطاقة الهوية الإماراتية يأتي في إطار تحقيق رؤية حكومة دولة الإمارات لتطوير منظومة وجودة البيانات السكانية ورفدها بمنظومة متطورة تعتمد على أفضل الممارسات والمعايير العالمية في إدارة الهوية الشخصية وتقديم خدمات ذات جودة عالية.

وقال إن بطاقة الهوية المطورة تأتي ضمن المرحلة الثانية من مشروع تطوير الجيل الجديد من جوازات السفر وبطاقات الهوية، حيث تم تطويرها بمواصفات جديدة أكثر أماناً وتطوراً، وقد جرى تصميمها بشكل جديد واستخدم فيها أنظمة تشغيل وتقنيات متطورة تقلل من المخاطر الأمنية، وبما يصعّب من الاستنساخ أو التزوير والتزييف.

وأضاف الخييلي أن ما يميز البطاقة الجديدة إضافة بيانات صاحب العمل أو رب الأسرة والمسمى الوظيفي لدى فئة المقيمين وكذلك بيان جهة إصدار البطاقة، كما يرفع الجيل الجديد من مستويات الأمن الإلكتروني لمثل هذه الوثائق نتيجة للخصائص الذكية فيها.

وعن بدء عمليات طباعة النسخة المطورة .. أكد سعادة مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالإنابة أن الهيئة ستبدأ في طباعة البطاقة الجديدة لمختلف المتعاملين ضمن المرحلة الحالية بعد اختتام المرحلة الأولى المتعلقة باستخدام النسخة الإلكترونية.

وأوضح أن المستفيدين في المرحلة الحالية من الإصدار الجديد هم فئات المجتمع ممن انتهت صلاحية بطاقاتهم الحالية وطلبات بدل الفاقد أو التالف، وأشار إلى أفضلية استخدام البطاقة السارية لحين انتهاء تاريخ صلاحيتها والاستفادة من الشكل المطور للبطاقة عند التجديد.

وأكد سعادته عدم وجود أية تغييرات في قائمة الرسوم المعتمدة بشأن إصدار بطاقات الهوية أو آليات التقديم عليها عبر قنوات الهيئة الذكية، فيما ستتم عمليات التسليم وفق خطة زمنية متكاملة بالتنسيق مع الشركاء الرئيسيين للهيئة.

وأضاف أن التجهيزات الحديثة لمشروع البطاقة المطورة تلبي حجم النمو الكمي للسكان وبقدرة استيعابية مضاعفة تعزز من قدرات الهيئة تجاه وضع الخطط الراهنة والمستقبلية وتواكب منظومة القرارات الداعمة لمختلف فئات المجتمع من مواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والوافدين المقيمين في الدولة.