فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة إدارية على المالك والمدير العام لشركة صرافة عاملة في الدولة، وفقًا لأحكام مادتي 87 و 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم /14/ لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية.
وقد أجرى المصرف المركزي تفتيشًا ميدانيًا على شركة الصرافة والتي كشفت نتائجه قيام شركة الصرافة بتأجير رخصتها. وعليه، أمر المصرف المركزي المالك بأخذ الإجراءات والتدابير اللازمة التي يراها المصرف المركزي مناسبة لتصحيح المخالفة، الى جانب منع شركة الصرافة من ممارسة أي عمليات وأنشطة حتى اكتمال تصحيح المخالفة. كما منع المدير العام من تولي أي وظيفة في أي مؤسسة مالية مرخصة أخرى في الدولة بخلاف شركة الصرافة المعنية لمدة عام واحد.
يلتزم المصرف المركزي بالامتثال لجميع الأنظمة التي تهدف إلى تعزيز النظام المالي والمصرفي للدولة، الأمر الذي من شأنه أن يدعم التزام دولة الإمارات بالمبادرات العالمية لتعزيز نزاهة وشفافية الأنظمة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي.
المجلس التنفيذي يصدر قراراً بتعيين سلوى فؤاد فاضل مديراً عاماً لهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي
مهرجان "طريقك إلى اكتشاف أبوظبي" يعقد فعالياته في موسكو
إلزام متهمين بأداء خدمة مجتمعية شهرين في محطة وقود وغرامة 50 ألف درهم لكل منهما
الإمارات تدين التفجير الذي وقع في مركز تعليمي بكابول
الدورة الأكبر في تاريخ معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية تنطلق 28 أغسطس
