الجرمن : الانتهاء من إعداد مسودة القانون الخاص بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

 أعلن سعادة أحمد عبدالرحمن الجرمن، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الانسان والقانون الدولي، انتهاء اللجنة المؤقتة المختصة من إعداد مسودة القانون الخاص بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس، على أن يصدر القانون في القريب العاجل.

جاء ذلك في كلمة الدولة التي ألقاها أمام الدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف والتي عبر في مستهلها عن ترحيب الإمارات بالنهج الجديد الذي تسعى المفوضة السامية إلى ترسيخه في إطار منظومة حقوق الإنسان حيث دعت المفوضة إلى إقامة شراكات بين الدول ومكتبها لمعالجة القضايا الحالية التي تهم مصير البشرية جمعاء، ومن أهمها مسألة التغير المناخي وآثاره السلبية على كافة الدول.

وفي هذا الإطار نوه سعادة الجرمن بالجهود الكبيرة التي بذلتها دولة الإمارات، حيث أنشأت وزارة للتغير المناخي والبيئة، كما أطلقت الخطة الوطنية للتغير المناخي 2017 - 2050 والتي تمثل خارطة طريق لدعم الأنشطة والمبادرات الوطنية الرامية لمواجهة التحديات المناخية، في حين استضافت الدولة في شهر يوليو 2019 "اجتماع أبوظبي للمناخ" الذي يعتبر مؤتمرا تمهيديا يرسم سياسات وملامح القرارات التي سيتناولها جدول أعمال قمة الأمم المتحدة للمناخ التي ستعقد في نيويورك خلال الشهر الجاري.

وأكد سعادته أن دولة الامارات تواصل جهودها نحو تعزيز وحماية حقوق الانسان على الصعيد الوطني، مشيرا إلى أن الإمارات سوف تشهد خلال شهر أكتوبر 2019 مرحلة هامة سياسيا في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، حيث سترتفع نسبة تمثيل المرأة ولأول مرة في المجلس إلى 50%، في خطوة ترسخ توجهات دولة الإمارات المستقبلية نحو تمكين المرأة في الحياة العامة ومراكز اتخاذ القرار .

وفي ما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية، أكد مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الانسان والقانون الدولي أن أمن منطقة الخليج العربي يُعتبر جزءاً أساسيا من الاستقرار العالمي، لما تمثله هذه البقعة من العالم من أهمية استراتيجية وسياسية واقتصادية تمس الأمن العالمي، مشددا في هذا الصدد على أن الأحداث والممارسات الأخيرة التي تشهدها هذه المنطقة والمتمثلة باستهداف السفن التجارية في الخليج العربي يشكل تهديدا خطيرا لحركة الملاحة البحرية.

وفي هذا الإطار، أكد سعادة الجرمن على موقف الإمارات الواضح والمطالب بضرورة قيام المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته لمنع المساس بأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية الدولية.