الإمارات ومصر توقعان مذكرة تفاهم للبرنامج التنفيذي الأول في حماية البيئة 2020 - 2022

أبرمت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلةً في وزارة التغير المناخي والبيئة وجمهورية مصر العربية ممثلةً في وزارة البيئة اليوم في القاهرة مذكرة تفاهم للبرنامج التنفيذي الأول في مجال حماية البيئة للفترة من 2020 حتى 2022، وذلك إيماناً من البلدين بضرورة تضافر الجهود العربية المشتركة لحماية البيئة وتنميتها وتحسينها على المستويين الوطني والعربي.

وقع المذكرة من جانب دولة الإمارات معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة ومن الجانب المصري الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إن البرنامج التنفيذي الأول في مجال حماية البيئة للأعوام 2020 – 2022 يأتي تعزيزا للعلاقات المشتركة والتعاون المثمر بين الإمارات ومصر في المجالات البيئية المختلفة وتحفيزاً لجهود تحقيق الاستدامة في المنطقة، مشيراً إلى أن توقيع المذكرة يتماشى مع رؤية وزارة التغير المناخي والبيئة في ريادة بيئية لتنمية مستدامة ودعماً لأهدافها الاستراتيجية.

وأضاف أن القطاع البيئي يتصدر قائمة القطاعات المستهدف استدامتها وتنميتها كونه أحد المحركات الرئيسية لنمو وتطور المجتمع ككل، لذا تحرص دولة الإمارات ممثلة في الجهات الحكومية المسؤولة عن هذا القطاع وفي مقدمتها وزارة التغير المناخي والبيئة، على تعزيز الجهود لتحقيق هذه الاستدامة من خلال تبادل الخبرات في القطاعات البيئية المختلفة.

وفي إطار تعزيز الشراكة بين وزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة البيئة المصرية، اتفق الطرفان على التعاون في المجالات المتعلقة بحماية البيئة وتتمثل في نظام المعلومات البيئية، والإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة العابرة للحدود، وتقييم الأثر البيئي، وخطط ادارة ومكافحة الكوارث الناتجة عن التلوث بالزيت وحماية البيئة البحرية، ودراسة واعتماد المعايير البيئية للمدن الصناعية، والإدارة البيئية ومؤشرات التنمية المستدامة، والمحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي وإعادة تأهيل النظم البيئية، والتدريب والتعليم والتوعية البيئية.

ويتطلع الطرفان بموجب المذكرة إلى التنسيق بين المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص في مجال البيئة وتنظيم لقاءات مشتركة سنوياً، وتوحيد المواقف بين البلدين من خلال الحضور والمشاركة في المؤتمرات والفعاليات الإقليمية والدولية، وتبادل الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بالمجالات البيئية المختلفة، بالإضافة إلى التعاون في مجالات التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، والطاقة المتجددة المستدامة، والتغيرات المناخية والاحتباس الحراري، وأنظمة الرصد البيئي، وإقامة مشروعات بيئية مشتركة.

وسيتم تنفيذ المشاريع المشتركة في المجالات البيئية المختلفة على 3 مراحل أولاها الإدارة السليمة للمواد والنفايات الخطرة وإدارة المخلفات الصلبة وحماية البيئة البحرية من التلوث بالزيت، والمرحلة الثانية التنوع البيولوجي وإدارة المحميات الطبيعية والتوعية البيئية، فيما ستختص المرحلة الثالثة بتقييم الأثر البيئي للمشروعات وتشجيع الاستثمار البيئي والتحول الى الاقتصاد الأخضر للتكيف مع التغيرات المناخية.

وبموجب المذكرة سيتم تكوين لجنة مشتركة من المختصين والمسؤولين في الدولتين تجتمع بشكل دوري لمتابعة تنفيذ مشروع البرنامج التنفيذي وتذليل أي عقبات قد تواجهه، بالإضافة إلى تفعيل مجالات التعاون بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على الاستراتيجيات والسياسات في هذا الشأن.