الإمارات تستضيف "مؤتمر الاتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي" 22 نوفمبر بدبي

تستضيف دولة الإمارات أعمال الدورة الـ 24 لـ "مؤتمر الاتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي" في الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر المقبل في دبي تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية تحت شعار " العدالة الإلكترونية.. فرص جديدة لمأموري الضبط القضائي".

وقال سعادة طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي بهذه المناسبة : "يأتي المؤتمر تماشيا مع توجهات محاكم دبي الرامية إلى تعزيز التعاون بين المنظمات المعنية بهدف توفير خدمات قضائية رائدة ومتميزة دوليا".

و رحب بجميع المشاركين المهتمين بالعدالة و القضاء وتنفيذ الأحكام من العديد من الدول دائمة العضوية في الاتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي والذي يضم 93 دولة كاملة العضوية مع 6 دول أعضاء مراقبين.

و ينظم الاتحاد كل ثلاث سنوات مؤتمرا دوليا لمأموري الضبط القضائي يشكل منبرا فريدا لتبادل الرؤى فيما بينهم .. وستكون الدورة الـ24 للمؤتمر بمثابة فرصة ذهبية أمام محاكم دبي التي حصلت العام الماضي على عدد من الجوائز لأدائها المتميز بما في ذلك شهادة ISO 2020 وبرنامج القمة الخليجية للموارد البشرية لبرنامج "My Job" لعرض ما أحرزته من تقدم في قطاع الخدمات القضائية أمام العالم أجمع.

و وفقا لما أعلنته محاكم دبي فقد نجحت خلال عام 2020 على الرغم من تفشي جائحة فيروس كورونا عالميا في إتمام 588018 معاملة قضائية عبر قناتها الرقمية.

و قال مارك شميتز رئيس الاتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي: "يتجه العالم بشكل متسارع نحو الرقمنة بل إن جائحة "كوفيد-19" ساعدت على الإسراع بهذا التحول.. لذا فإنه على مأموري الضبط القضائي مواكبة التطور السريع في مجال القضاء و النظر إليه ليس فقط كتحد ولكن كفرصة لإعادة اكتشاف قدراتهم".. وأضاف : " سيصبح التنفيذ الرقمي للأحكام القانونية وتنفيذ الأصول الرقمية العرف السائد في المستقبل القريب ولكن حتى الآن لا تزال التشريعات لا تواكب هذا التطور التقني".

و أوضح أن كل المعطيات تشير إلى الحاجة الملحة لسن قوانين وقواعد بشأن التنفيذ الرقمي للأحكام وتنفيذ الأصول الرقمية ويجب أن تكون هذه القوانين سارية على العالم أجمع .

ونوه إلى أنه يمكن للدورة الـ24 لعب دور هام في هذا التطور عن طريق إيلاء المزيد من الاهتمام لهذه المسألة .. كما يمكن للاتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي أن يقود هذه العملية عبر صياغة الأوراق وتقديم التوصيات في مجال التنفيذ الرقمي للأحكام.