الإمارات تؤكد دعمها لجهود العمل العربي المشترك

أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد حرص دولة الإمارات، انطلاقا من رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، على دعم جهود ومبادرات العمل العربي المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز مقومات التكامل الاقتصادي العربي لخلق بيئة مشجعة لممارسة الأنشطة والأعمال في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية للدول العربية.

جاء ذلك خلال مشاركة معاليه، ممثلا لدولة الإمارات، في اجتماع الدورة 107 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والذي انعقد اليوم الخميس، عبر خاصية الاتصال المرئي، بمشاركة معالي وزراء الاقتصاد والتجارة العرب، وبحضور معالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، حيث ناقش الاجتماع مجموعة من البنود الاقتصادية والاجتماعية التي تخدم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة على مستوى المنطقة العربية.

وقال معالي عبدالله بن طوق المري : " الموضوعات التي تمت مناقشتها في اجتماع المجلس اليوم تعد ذات أهمية كبيرة من حيث أثرها على الاقتصادات العربية ونموها المستدام، وخاصة ما يتعلق بالسياسات التجارية والجمركية، وقطاع الطاقة المتجددة والطاقة النووية للأغراض السلمية وغيرها، سنحرص على العمل عن كثب وتبادل الخبرات مع أشقائنا في الدول العربية لوضع آليات فعالة لتنفيذ هذه البرامج والمبادرات بما يضمن انعكاس نتائجها عبر توليد الفرص التجارية والاستثمارية ورفع مستويات النمو وجودة الحياة على المستوى العربي بصورة عامة".

وأكد معاليه أهمية تعزيز التنسيق والتعاون وإقامة المشاريع المشتركة وتبادل الخبرات والمعرفة بين الدول العربية في قطاعي الفضاء والاقتصاد الرقمي، باعتبارهما من المحركات الرئيسية لبناء اقتصادات المستقبل، مضيفا: " دولة الإمارات لديها اليوم تجربة غنية في مجالات الاقتصاد الجديد وفي مقدمتها الفضاء والاقتصاد الرقمي، وقد حققنا ريادة إقليمية ومراتب عالمية متقدمة في العديد من الأنشطة والتطبيقات المرتبطة بهذين القطاعين الحيويين، ونرحب بتبادل خبراتنا وتأسيس شراكات مثمرة مع الدول العربية خلال المرحلة المقبلة".

وكانت دولة الإمارات قد تقدمت بمبادرتين بشأن تعزيز التعاون العربي في مجالي الفضاء والاقتصاد الرقمي، وتم رفعهما ضمن مشروع ملف القمة العربية الـ 31، تتمثل المبادرة الأولى بإطلاق "برنامج نوابغ الفضاء العرب"، فيما تركز المبادرة الثانية على موضوع "الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي".

وتضمن جدول أعمال الاجتماع الـ107 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري عددا من البنود الحيوية، من أبرزها استعراض التطورات والتقدم المحرز لاستكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركي العربي، وما يتعلق بها من آليات مثل تحرير التجارة السلعية، وإجراءات قواعد المنشأ.

وأشاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي ضمن بنود جدول أعماله بالتجربة المتقدمة لدولة الإمارات في نظام إصدار شهادات المنشأ إلكترونيا، والاتفاق على أهمية تبادل ونقل الخبرات الإماراتية في هذا المجال مع باقي الدول العربية.

كما تناول جدول الاجتماع بنودا تتعلق بتحرير تجارة الخدمات، فضلا عن بحث مشاريع التكامل الاقتصادي العربي، والإستراتيجية العربية للسياحة، ومناقشة الإستراتيجية العربية للاستخدامات السليمة للطاقة الذرية، وتنمية التعاون في الاقتصاد الرقمي.

وتضمنت البنود الاقتصادية بحث سبل التقدم في اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء، واعتماد شبكة خبراء المياه العربية كمؤسسة تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية، إلى جانب مناقشة موضوعات المنظمة العربية للتنمية الزراعية.

وفي الجانب الاجتماعي، تم الاطلاع على الإطار الإستراتيجي العربي لمهنة العمل الاجتماعي، وآليات إنشاء المركز العربي لدراسات التمكين الاقتصادي والاجتماعي بدولة فلسطين، وبحث سبل تعزيز الإستراتيجية العربية للنهوض بعمل المرأة، وتعزيز التعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية، وغيرها من الموضوعات.