اتفاقية بين "الإمارات للتنمية" و"دبي لتنمية الصناعة " لدفع عجلة نمو الصناعة والصادرات

وقع مصرف الإمارات للتنمية، اتفاقية استراتيجية مع مؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات لتوفير حلول تمويلية ومصرفية مبتكرة للشركات الكبرى والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف دعم نمو قطاعات الصناعة والصادرات في الإمارات.

وقع الاتفاقية أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، والمهندس ساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات، وتهدف إلى دفع عجلة التعاون الاستراتيجي بين الجهتين لتطوير قطاع الصناعة في إمارة دبي وعلى المستوى الاتحادي كذلك، وتوفير فرص للشركات المحلية والدولية لإقامة منشآت صناعية في الإمارة وزيادة الصادرات.

وتتماشى الشراكة مع جهود المصرف المستمرة لتمكين التحول الصناعي وأجندة التنويع الاقتصادي في الإمارات، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، وزيادة قدرة الدولة التنافسية عالميا ودعم النمو المستدام والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، التي تعد إحدى المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني.

كما نظم مصرف الإمارات للتنمية حملة ترويجية بالشراكة مع مؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات في إكسبو 2020 دبي، لتسليط الضوء على الحلول المالية التي يوفرها المصرف للشركات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وحضر العرض الترويجي أكثر من 63 مشاركا من متعاملي المؤسسة يمثلون شركات ومصانع تتخذ من دولة الإمارات مقرا لها، بما في ذلك عدد من الشركات الصناعية المتخصصة في حلول التكنولوجية المتقدمة.

وفي هذا السياق، قال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: "يسرنا عقد هذه الاتفاقية الإستراتيجية مع مؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات، إذ تشكل خطوة أساسية للمؤسسة ضمن خططها الإستراتيجية لدعم وتمويل الشركات ودفع عجلة النمو الصناعي وتعزيز الصادرات. ونؤمن بأن هذا التعاون سيساعدنا على الوصول إلى العملاء المحتملين ودراسة فرص تمويلهم. وسنعمل معا كذلك على تطوير ريادة الأعمال وبرامج التوعية ومشاركة المعرفة الصناعية".

وأضاف: "مصرف الإمارات للتنمية هو المحرك المالي لاستراتيجية ’مشروع 300 مليار‘ الذي تشرف على تنفيذه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وقد اتخذنا هذه المبادرة للتأكيد مرة أخرى على أهمية دعم الأعمال، وتعزيز تبني التكنولوجيا والتنمية الصناعية في الدولة. سنعمل بالتعاون مع مؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات على تسهيل وصول المصدرين الإماراتيين إلى مصادر تمويل الصادرات بهدف توسيع سلاسل القيمة العالمية الخاصة بهم والمساهمة في النمو الاقتصادي للدولة، وزيادة الإنتاجية".

من جهته قال ساعد محمد العوضي، المدير التنفيذي للمؤسسة: "يسعدنا في مؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات عقد هذه الشراكة المميزة مع مصرف الإمارات للتنمية بحكم توافق أهدافنا الإستراتيجية وتكاملها مع بعضها.

نحن والمصرف نسعى معا لتمكين التنمية الصناعية وارتباط الإمارات بالأسواق العالمية عبر التبني السريع للتكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى تمكين نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة في دبي والإمارات عموما.

لدى المصرف باقة من الخدمات التي لا نظير لها على مستوى الدولة في مجالات التمويل الصناعي واستشارات الأعمال وفرص تدريب الشركات، ونتطلع بشغف إلى استفادة متعاملينا من هذا التعاون الاستراتيجي".

وبصفته المحرك المالي لـ"مشروع 300 مليار" الذي أطلقته حكومة الإمارات في وقت سابق من هذا العام، يركز المصرف على المساهمة في نمو قطاع الصناعة في الدولة، مما يمهد للتنويع الاقتصادي، والتنمية الاقتصادية المستدامة للصناعات المحلية، ونمو الناتج المحلي الإجمالي، ودفع نمو القطاع الخاص وزيادة الصادرات.

كما خصص المصرف 30 مليار درهم كحزمة مالية مباشرة وغير مباشرة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة والشركات الكبرى في قطاعات الصناعة ذات الأولوية. ويسعى المصرف إلى المساهمة بمبلغ 10 مليارات درهم في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ودعم أكثر من 13,500 شركة، وخلق 25,000 فرصة عمل خلال السنوات الخمس المقبلة.