10749 علامة تجارية جديدة في الإمارات

سجلت وزارة الاقتصاد (10749) علامة تجارية جديدة خلال النصف الأول من عام 2022 بنسبة نمو بلغت 98 % مقارنة بعدد العلامات التجارية التي تم تسجيلها في الفترة نفسها عام 2021

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، وجمعية الإمارات للملكية الفكرية على مدار ثلاثة أيام للتوعية بنظام مدريد للتسجيل الدولي للعلامات التجارية وأهدافه، بما يسهم في تعزيز مكانة الدولة الرائدة على مؤشرات التنافسية العالمية في حماية الملكية الفكرية.

ويدعم الدور المحوري لهذا القطاع في بناء النموذج الاقتصادي الجديد للدولة القائم على المعرفة والابتكار، وبما ينسجم مع مستهدفات الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071. حضر الورشة أكثر من 48 مشاركاً، بينهم 18 ممثلاً عن الجهات الحكومية المعنية وأبرزها وزارة الاقتصاد، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ومؤسسة دبي للمستقبل، ومؤسسة دبي للإعلام، وغيرها، إلى جانب 30 مشاركاً من مكاتب وكلاء تسجيل العلامات التجارية من القطاع الخاص في الدولة.

وتسهم الورشة في تزويد مجتمع الأعمال والمعنيين بأفضل الممارسات المتبعة عالمياً بشأن حماية الملكية الفكرية، وبأحدث الآليات المُطبقة في نظام مدريد للتسجيل الدولي للعلامات، وهو الأمر الذي سيكون له أثر إيجابي في تعزيز ريادة الدولة كمركز إقليمي جاذب للأعمال والاستثمارات الأجنبية من خلال استقطاب علامات تجارية عالمية.

وسيعمل على تشجيع الإيداعات الدولية بهدف زيادة عدد العلامات التجارية الدولية المسجلة في الدولة ورفع جاذبيتها كسوق للتصدير والنمو الاقتصادي، إضافة إلى المساهمة في فتح أسواق جديدة للعلامات التجارية الإماراتية بهدف وصولها للعالمية عن طريق تسهيل إجراءات التسجيل في الدول الأعضاء في الاتفاقية التي تمثل أكثر من 80 % من حجم التجارة العالمية.

وكانت دولة الإمارات قد انضمت إلى بروتوكول اتفاقية مدريد لتسجيل العلامات وإدارتها على نطاق دولي، بهدف تمكين مالكي العلامات التجارية في الدولة من حماية علاماتهم التجارية في 128 دولة تحت مظلة البروتوكول.

وذلك من خلال إيداع طلب دولي واحد، وتسديد مجموعة واحدة من الرسوم؛ في الوقت الذي اختارت فيه دولة الإمارات أن تقدم خدمات إيداع الطلبات لكافة المواطنين والمقيمين ومالكي الشركات والأعمال بشكل مجاني بحيث لا يتم تقاضي رسوم عن إيداع الطلبات التي تتخذ من الدولة منشأ لها.

واطلع وكلاء تسجيل العلامات التجارية المعتمدين لدى الوزارة خلال الورشة على السمات الرئيسية والإطار القانوني، والتغطية الجغرافية لنظام مدريد الدولي للعلامات التجارية، إضافة إلى طريقة عمل النظام وكيفية استخدامه بالشكل الذي يسهم في تطوير بيئة العلامات التجارية لمختلف الشركات وضمان نموها بشكل مستدام.

ورشة

استعرضت الورشة بعض الدراسات حول القرارات الصادرة عن الأطراف المتعاقدة المعينة، إضافة إلى توضيح طريقة تغيير اسم صاحب التسجيل الدولي أو عنوانه أو طبيعته القانونية، ودمج التسجيلات الدولية، والخدمات الإلكترونية التي يتيحها نظام مدريد والاستمارات والأدوات التي يوفرها، وآليات طريقة الرد على استفسارات المتعاملين والمستهدفين من الخدمة وتوضيح إجراءات تسجيل العلامات التجارية دولياً وفتح أسواق جديدة لمنتجاتهم بالحماية الفعالة للعلامات التجارية التي تميزهم.